استادیار گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران و مدیر کل تعزیرات استان آذربایجان شرقی.
چکیده
شرایط زندگی در قرن حاضر روز به روز اذهان را متوجه پیشگیری از جرایم نموده، تردیدی نیست که با پیشرفت و تکامل تمدن انسانی و افزایش وسایل ارتباطی و تکنولوژی، امکانات برای وقوع جرایم پیوسته رو به افزایش است. اگر از این خطرات جلوگیری نشود آن وقت مجهزترین دستگاههای پلیسی نیز قادر به مبارزه با این فساد و تباهی نخواهد بود مطالعات و یافتههای تحقیقات در قلمرو تاریخ حقوق کیفری نشان میدهد که جوامع بشری برای مقابله با جرم عمدتاً از مجازات، آن هم از انواع شدید آن استفاده میکرده اند (پیشگیری کیفری) اما به حکایت همین یافتههای حقوق کیفری و مکاتب مختلف فلسفی- کیفری، این شدت و سختی نظام کیفری نتوانسته آن طور که انتظار میرفت منحنی جرائم را مهار کند یا آنها را از میان ببرد لذا تولد رشتههای انسان شناسی جنایی و جرم شناسی در قرن نوزدهم تا حد زیادی به دنبال شکست نظام کیفری در مهار موج بزه کاری موثر بوده است همانطور که میدانیم بدن انسان در هنگام بیماری به داروهای گوناگون احتیاج دارد اما این کافی نیست بلکه باید از حفظ و نگهداری آن در موقع سلامتی با رعایت اصول بهداشتی غفلت نورزید و رویه ای پیش گرفت که حتی المقدور بدن بیمار نشود تا به درمان احتیاج پیدا کند. و در این مورد نقش قوه قضائیه بیشتر از سایر نهادها جلوه گر میشود مطابق بند 5 اصل156 قانون اساسی جمهوری اسلامیایران(اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان)به قوه قضائیه محول شده است و این قوه به دلیل وظیفه ای که در پیشگیری از جرایم دارد با مسائل اجتماعی مهمیچون بیکاری ، تورم، رسوم فرهنگهای بی محتوای بیگانه، و سقوط فضایل اخلاقی ارتباط پیدا میکند قوه قضائیه باید چاره اندیش این مسایل و مشکلات باشد و حد وظیفه به درمان دردهای ریشه دار جامعه بپردازد، بنا بر این کار قوه قضائیه با تشکیل دادگاه، دادسرا، حل و فصل دعاوی، تعقیب متهمان و مجازات مرتکبین جرم، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از محورهای قابل توجه است که لازمه آن بررسی علل و عوامل تحقق جرم است که در سایه مطالعات علمیو انجام تحقیقات گوناگون بدست خواهد آمد. نکته شایان ذکر این است که در این خصوص، اعمال مجازات یگانه راه برخورد شناخته نشده است، بلکه اصلاح مجرمین نیز که از به کارگیری شیوههای غیر جزایی محقق میشود از دیگر اهداف قوه قضائیه است که نگاهی دقیق به این گونه قربانیان و آسیب دیدگان اجتماعی بنماید تا آنان را به کانون اولیه خانواده و اجتماع خود بازگرداند