وکیل پایه یک دادگستری مرکز وکلای قوه قضائیه استان آذربایجان شرقی و دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
چکیده
به علت سوء استفاده بانک‌ها با درج شروط مازاد بر سود مصوب قانونی در قرارداهای بانکی با مشتریان و انتقال سند به نام خود با اجرائیه ثبتی، دعاوی متعددی از قبیل ابطال اجراییه و سند رهنی مطرح می‌گردد و در رویه مختلف محاکم، موضوع منجر به ابطال جزئی یا کلی اجرائیه می‌شود در خصوص ماهیت این شروط بین حقوقدانان اختلاف نظر است. برخی این شروط را شرط نامشروع دانسته اند و برخی آنرا خلاف نظم عمومی دانسته اند و عده ای خسارت تأخیر تأدیه را به شرط سود قانونی غرامت تلقی می‌کنند. سوال اصلی پژوهش این است که چگونهمحاکم سند انتقال اجرایی بانک ها را بلااثر می‌کنند؟ نتیجه پژوهش حاضر این است کهوفق ماده ۷ اصلاحی قانون برخی از مواد قانون ثبت و ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی برای اعاده به وضع سابق مالک، یا بایستی کل اجرائیه به عنوان یک مجموعه واحد در نظر گرفته شود تا سند ابطال گردد وحکم هم نهایی گردد و یا مالک حداقل اصل وام وخسارت قانونی را در اجرا یکجا پرداخت و وام را تسویه نماید.اگر هدف مالک از ابتدا عدم پرداخت و سوءاستفاده از حق باشد و با ابطال سند نیز بانک متضرر گردد محاکم به سختی اعاده به وضع سابق می‌نمایند ولی زمانی که سند توسط بانک به شخص ثالث منتقل می‌گردد به دلیل اصل حسن نیت شخص ثالث مصداق تلف حکمی‌است و محکوم له ناچار است اقدام به طرح دعوای مطالبه خسارت وبهای قیمت مال تلف شده به طرفیت بانک از جهت ضمان قهری نماید.
