وکیل پایه یک دادگستری و مدرس گروه حقوق، واحد بستان آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، بستان آباد، ایران.
چکیده
قراردادهای سوآپ از جمله قراردادهای مرسوم در روابط تجاری بین المللی است که نقش پر رنگی را در مدیریت و پوشش ریسک فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی دارد. طی این فعالیت عمدتاً مجموعه‌ای از جریان‌های نقدی ثابت با مجموعه‌ای از جریان‌های نقدی شناور از طریق عقد قراردادهای عمومی‌بلندمدت مبادله می‌شوند. قراردادهای سوآپ به علت اهمیت سوق الجیشی ایران در منطقه، از جمله قراردادهای رایج در روابط ایران با همسایگان خود تا دهه اول انقلاب بوده، اما استفاده از قراردادهای سوآپ با وجود تاریخچه 10 ساله آن بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی‌در کشور متوقف مانده است. چالش اصلی این مقاله عبارت از بررسی ماهیت قراردادهای سوآپ و تطابق آن با قوانین موضوعه و آموزه‌های فقه امامیه است. همچنین بررسی این مسئله که آیا می‌توان به منظور پاسخ‌گویی به نیازهای نوین و روبه رشد بازارهای مالی و با استفاده از منطق درونی ضوابط حقوق سنتی و فقه امامیه و با انجام اصلاحات لازم این ابزار مالی را برای استفاده مناسب با مقاصد پوشش ریسک روز آمد ساخت. در انتهای این مقاله مشخص خواهد شد که نخست؛ ماهیت قراردادهای سوآپ تحت پوشش ماده 10 قانون مدنی قرار می‌گیرد. دوم؛ غیر از سوآپ نرخ ارز، نرخ بهره که به دلیل ربوی بودن قراردادهای پایه مربوطه مورد تائید قرار نگرفته است، بقیه انواع قراردادهای سوآپ با انجام اصلاحاتی قابلیت سازگاری با قوانین ایران و آموزه‌های فقهی را دارند.
